تاریخچه کارآموزی

تاریخچه کارآموزی قبل از انقلاب سال 57

کارآموزی یکی از مهمترین و پرکاربردترین روش‌های آموزش و یادگیری است که در سطح جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش، فرصتی برای دانشجویان و دانش‌آموزان فراهم می‌کند تا علاوه بر دریافت دانش تئوری، تجربه عملی و واقعی را در محیط کار به دست آورند. کارآموزی به عنوان یک راهکار عالی برای ارتقای مهارت‌ها و افزایش شانس اشتغال فرد در آینده شناخته می‌شود.

تاریخچه کارآموزی به قدمت‌های بسیار قدیمی برمی‌گردد. در گذشته، این روش آموزشی به صورت شفاهی و نظری به کار می‌برد و شاگردان به صورت عملی و در کنار استادان خود تجربه کسب می‌کردند. با گذر زمان، این روش توسط یوهان ولفگانگ فون گوته، روزنامه‌نگار و شاعر آلمانی، به صورت سازمان‌یافته‌تر و منظم‌تر مورد استفاده قرار گرفت.

او این روش را برای آموزش و پرورش نوجوانان به کاربرد و نتایج مثبتی را به دست آورد.

 

در قرن بیستم، کارآموزی به عنوان یکی از روش‌های آموزشی اصلی در حوزه‌های فنی و حرفه‌ای شناخته شد. در این دوره، شرکت‌ها و سازمان‌ها به دانشجویان فرصت می‌دهند تا در بخش‌های مختلف کاری آنها تجربه عملی کسب کنند. با گذر زمان و توسعه صنعت و فناوری، کارآموزی به عنوان یکی از راهکارهای مهم برای ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت شناخته شد.

در سال‌های اخیر، کارآموزی به عنوان یکی از روش‌های آموزشی محبوب در سطح جهانی شناخته می‌شود. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در سراسر جهان برنامه‌های کارآموزی را به عنوان بخشی از برنامه‌های تحصیلی خود ارائه می‌دهند. این برنامه‌ها به دانشجویان فرصت می‌دهند تا در محیط‌های واقعی کاری تجربه عملی به دست آورند و با مشکلات و چالش‌های واقعی کار مواجه شوند.

تا قبل از استقرار نظام نوین آموزشی در ایران، اساسا نظام آموزشی ما به شیوه استاد- شاگردی شبیه کارآموزی و کاروزی بوده است که تاریخ رسمی این نوع آموزش در ایران به سال ۱۳۳۹ بر می‌گردد. در این سال، آئین نامه کارآموزی و افزایش مهارت به تصویب شورای عالی کار رسید. در سال ۱۳۴۹ قانون کارآموزی مصوب و به موجب آن، شورای عالی کارآموزی تشکیل شد.

به طور خلاصه، تاریخچه کارآموزی نشان می‌دهد که این روش آموزشی در گذشته به صورت شفاهی و نظری به کار می‌رفت و با گذر زمان به صورت سازمان‌یافته‌تر و منظم‌تر مورد استفاده قرار گرفت. امروزه، کارآموزی به عنوان یکی از روش‌های آموزشی محبوب در سطح جهانی شناخته می‌شود و دانشجویان را در تجربه عملی و واقعی در محیط کار تقویت می‌کند.

 

کارآموزی بعد از انقلاب  سال 57 ایران

 

با تصویب لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی۱۳۵۹ بهره برداری از ساز و کارهای این نوع نظام آموزشی ادامه یافت؛ اما با تصویب قانون تجمیع عوارض در سال۱۳۸۱، قانون کارآموزی که با بهره برداری از سیاست های فعال و تنظیمی بازار کار از جمله اخذ حق کارآموزی، بروز شدن مهارتهای شاغلین و حضور جویندگان کار در محیط واقعی کار را دنبال می کرد، کارکردهای نظام مند خود را از دست داد.

 

 

به موازات وزارت کار، وزارت علوم نیز کارآموزی و کارورزی را در محور برنامه های درسی خود قرار داد؛ اما بعد از انقلاب با افزایش تعداد دانشجویان و بالا بودن هزینه های این الگوهای آموزشی نسبت به دروس نظری، متاسفانه باعث کم رنگ شدن اهمیت آنها در کلیه رشته ها به جز رشته های علوم پزشکی شد.

 

در سال ۱۳۸۳، در راستای ماده ۱۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه، طرح کارورزی و اشتغال بیکاران کشور ارائه و در دستور کار مجلس وقت قرار گرفت. در بهمن ماه همان سال هم، طرح تفصیلی «کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی» توسط معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه دفتر امور شورای اقتصاد نیز ارائه شد.

در ادامه، در ۲۷ فروردین ۱۳۸۶ طرح کارورزی با عنوان دستورالعمل طرح کارورزی به تصویب شورای عالی اشتغال(پیرو بند ۸ تصویب نامه شورایعالی اشتغال شماره ۱۳۸۷۶۶ مورخ ۱۷/۱۱/۸۵) رسید و به تبع آن، وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن(با نام طرح فاجد/ طرح کارورزی فارغ التحصلان جوان دانشگاهی)، وزارت تعاون٬ وزارت نیرو، وزارت راه و ترابری، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بازرگانی و وزارت مسکن و شهر سازی موظف به همکاری شدند که در این راستا، تفاهم نامه های بین دستگاهی منعقد و دستورالعمل اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی و آمادگی شغلی(۱۲۰ساعته) تدوین گردید و در نهایت، با همکاری وزارتخانه های مجری استانهای مختلف، طرح عملیاتی شد.

 

تاریخچه کارآموزی – موانع و مشکلات اجرا

پس از دو سال اجرا، به دلایل مشکلاتی متعددی طرح متوقف شد تا پس از آسیب شناسی و برطرف کردن مشکلات، طرح بازنگری و اجرا شود. بر همین اساس یک طرح آسیب شناسی در سال ۱۳۹۰ تدوین شد و در این مطالعه،به عنوان مهمترین موانع اجرای موفق شناسایی شدند.

1-عدم توجه به نیاز بازار کار جذب

2-عدم ایجاد سامانه بانک اطلاعاتی کارورزان

3-نگاه یکسان به تمام رشته های تحصیلی

4-فراهم نکردن بسترهای حضور کارورزان در بازارهای کار خارج از کشور

5-عدم توجه به حضور موثر بخش خصوصی در سیاستگذاری و برنامه ریزی

6-فقدان بانک اطلاعاتی جامع از صنایع و بنگاههای اقتصادی و دانش آموختگان دانشگاهی

7- عدم الزام دستگاه ها جهت مشارکت موثر

8-فقدان ابزارهای نظارتی و پایشی کارآمد بر اجرای طرح

9-عدم توجه به تجارب سایرکشورها

10-عدم توجه به پتانسیل و قابلیت های ملی و منطقه ای

11-فقدان شفافیت در منابع تخصیص داده شده و عدم وجود یک طرح مطالعاتی جامع

 

پس از روی کارآمدن دولت یازدهم و برگزاری نشستهای متعدد مقرر شد با توجه به تجارب حاصل از اجرای کارآموزی و کارورزی و همچنین بهره برداری از تجارب ملی (طرحهای کاد، استاد شاگردی نوین، کاج، سرباز صنعت، طرح ضربتی اشتغال سال ۱۳۸۱که سازوکارهای آن در مواد ۴۹ و ۵۶ قانون برنامه سوم پیش بینی شده بود، ایجاد سازمان همیاری اشتغال) و بین المللی(نظام آموزشی دوآل آلمان، پلیس منت استیودنت انگلستان)، استخراج ظرفیت سایر دستگاهها از جمله وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری، دانشگاهها و پژوهشگاهها، ظرفیت های بین المللی از جمله عضویت ایران در نهادهای بین المللی، شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، اتاق تعاون، صنایع و معاون و بازرگانی، اصناف، انجمن های علمی و … طرحی جامع برای اشتغال دانش آموختگان طراحی و به شورای عالی اشتغال ارائه شد.

طرح مذکور که حاصل بیش از ۶ سال کار کارشناسی مستمر بود، تهیه و در آذرماه ۱۳۹۳ در شورای مذکور مصوب شد. پس از تصویب طرح، سایر اقدامات نهادی مورد نیاز برای اجرای طرح از جمله تشکیل شورای راهبری طرح و ۱۳ کمیته تخصصی جهت بررسی ساز و کارهای قانونی مورد نیاز، چگونگی طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات بازار کار، ساز و کارهای تشویقی بنگاه ها جهت مشارکت در طرح بررسی و راهکاری‌های متناسب عملیاتی شد تا با نگاه ملی و بین المللی به بررسی ریشه ها و عوامل اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، تکنولوژی، قانونی، اخلاقی، آموزشی، سیاسی و ارائه راهکارهای راهبردی، عملیاتی هماهنگ و منسجم بپردازند.

در این راستا، شیوه نامه های استادکاران مهارتی، ایجاد مراکز مهارت آموزی در دانشگاهها، ایجاد واحدهای کارآموزی و کارورزی در بنگاهها، انفال، نقشه راه آموزش های فنی و حرفه ای نیز تهیه و ابلاغ شد و دستورالعمل ایجاد مراکز صلاحیت حرفه ای نیز، در اولویت کار قرار گرفت.

 

 

قوانین کارآموزی

 

تعاریف و ‌قوانین مصوب کارآموزی در مجلس شورای اسلامی  مصوب 28 اردیبهشت سال 1349 بدین شرح میباشد:

 

 

 

‌ماده 1 – به موجب این قانون کارآموز شخصی است که بر طبق قرارداد کارآموزی برای فرا گرفتن یا افزایش مهارت در رشته معینی از صنایع در‌کارگاه‌ها یا مراکز کارآموزی که به وسیله صاحبان صنایع به موجب این قانون تأسیس می‌شود یا در مراکز وزارت کار و امور اجتماعی و یا در سایر مراکز‌کارآموزی که وزارتخانه مذکور تشخیص دهد مشغول گردد. اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی می‌باشند ‌مشمول مقررات این قانون نخواهند بود .

 

ماده 2 – قرارداد کارآموزی قراردادی است که در آن رابطه کارفرما و کارآموز به منظور کارآموزی تنظیم می‌گردد. تبصره – مدت و سن مقرر در ماده (2) قانون کار در موارد خاص که ضرورت پیدا کند باتصویب وزیر کار و امور اجتماعی قابل تغییر خواهد بود.

 

ماده 3 – کارآموزی در مورد افراد ذیل انجام می‌یابد:1 – جوانانی که بدون داشتن تخصص و یا اینکه بدون اتمام تحصیلات حرفه‌ای وارد بازار کار می‌شوند.2 – کارگران شاغل برای فرا گرفتن تخصص های مورد نیاز و افزایش مهارت.3 – کارگرانی که به منظور تغییر رشته کار خود لزوماً باید مهارت جدیدی کسب کنند.

 

ماده 4 – مرکز کارآموزی محلی است که به وسیله کارفرمایان یا به وسیله وزارت کار وامور اجتماعی به منظور تعلیم کارآموزان یا کارگرانی که باید‌مهارت آنان افزوده شود یا مهارت جدیدی کسب کنند تأسیس و یا تعیین می‌گردد. تبصره – شروع کارآموزی در کلیه موارد پس از انعقاد قرارداد کارآموزی خواهد بود.

 

 

 

شورای عالی کارآموزی

ماده 5 – به منظور تعیین خط مشی کلی کارآموزی کشور شورایی به نام شورای عالی کارآموزی مرکب از وزرای کار و امور اجتماعی – اقتصاد -‌آموزش و پرورش – علوم و آموزش عالی – مدیر عامل سازمان برنامه – رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یا معاونین آنان و دو نفر از‌مطلعین امور تعلیمات حرفه‌ای به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یک نفر از کارگران مطلع به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل‌می‌شود. ریاست شورا با وزیر کار و امور اجتماعی و در غیاب مشارالیه با وزیر آموزش و پرورش خواهد بود.

تبصره 1 – شورای عالی دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود. تبصره 2 – طرز تشکیل جلسات و تشکیلات داخلی دبیرخانه شورای عالی کارآموزی به وسیله آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی مذکور‌خواهد رسید تعیین می‌شود.

ماده 6 – وظایف شورای عالی کارآموزی عبارت است از: تعیین خط مشی و برنامه کلی کارآموزی در کشور و نظارت بر نحوه مصرف درآمد حاصله از اجرای این قانون – تعیین حدود اختیارات و وظایف‌کمیته‌های کارآموزی – تهیه و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به قرارداد کارآموزی مدت و نحوه کارآموزی – دستمزد کارآموزان و سایر مسائل‌مربوط به امور کارآموزی. تبصره – شورای عالی کارآموزی می‌تواند در اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت کار وامور اجتماعی قسمتی از وظائف خود را به کمیته کارآموزی‌تفویض نماید.

‌ماده 7 – شورای عالی کارآموزی بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تدریج حرفه‌ها و مناطقی را که باید در آن کارآموزی انجام شود و‌صنایع مشمول این قانون را با توجه به طبقه‌بندی مشاغل و استانداردهای آموزشی و با در نظر گرفتن نوع حرف و صنایع و فراهم بودن موجبات‌آموزشی تعیین و اعلام خواهد کرد.
‌

صندوق کارآموزی

‌ماده 8 – به منظور اجرای این قانون صندوقی به نام صندوق کارآموزی ایجاد می‌شود. صندوق مزبور دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و‌اداری بوده و اداره امور آن بر اساس اصول بازرگانی و منحصراً طبق این قانون و اساسنامه صندوق و آیین‌نامه‌های مربوط انجام می‌گیرد. ارکان صندوق‌عبارتند از شورای عالی کارآموزی – مدیر عامل – حسابرس. نحوه انتخاب حدود اختیارات و مسئولیتهای ارکان مزبور طبق اساسنامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب کمیسیون‌کار و امور اجتماعی مجلسین خواهد رسید.
‌

کمیته کارآموزی

‌ماده 9 – به تدریج در هر منطقه و یا برای هر رشته معینی از صنایع یا حرفه‌هایی که موجبات کارآموزی فراهم باشد کمیته‌ای به نام کمیته کارآموزی به‌پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کارآموزی تشکیل می‌شود. اعضای کمیته کارآموزی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی تعیین خواهند شد ولی به هر صورت نماینده کارگران همان حرفه‌و نماینده کارفرمایان مربوط در آن شرکت خواهند داشت.

تبصره – کمیته می‌تواند از سایر افرادی که به مسائل مربوط به آموزش حرفه‌ای کارگران علاقمند و در آن صاحب نظر باشند دعوت نماید تا در‌جلسات کمیته کارآموزی شرکت جویند.

ماده 10 – مقررات مربوط به نحوه تشکیل وظایف کمیته کارآموزی در حدود این قانون به وسیله آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت کار و‌امور اجتماعی تنظیم و بهتصویب شورای عالی کارآموزی خواهد رسید

‌مراکز کارآموزی

‌ماده 11 – کلیه مراکزی که در اجرای این قانون به وسیله کارفرمایان تشکیل شده و می‌شود توسط کارفرما و یا کارفرمایان مربوط اداره خواهد شد. و‌در هر مورد نظارت بر برنامه‌های کارآموزی و مدت و نحوه آن در این قبیل مراکز به عهده کمیته‌های کارآموزی خواهد بود که گزارش کار خود را برای‌طرح در شورای عالی کارآموزی به وزارت
کار و امور اجتماعی تسلیم خواهند کرد.

ماده 12 – در هر یک از مراکز کارآموزی که به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کارآموزی تشکیل خواهد شد هیأت‌امنایی مرکب از یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر به انتخاب وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل و امور مالی مرکز را به‌عهده خواهند داشت.

ماده 13 – نحوه تشکیل و ایجاد مؤسسات کارآموزی که آموزش و در آنها جنبه عملی و حرفه‌ای دارد و چگونگی نظارت در اداره امور و مؤسسات‌مزبور به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماهی به تصویب هیئت وزیران دولت وقت جمهوری اسلامی ایران میرسد.

‌ماده 14 – کارفرمایان یا صاحبان صنایع طبق ضوابطی که شورای عالی کارآموزی با توجه به شرایط اقتصادی و صنعتی تعیین خواهد کرد ماهیانه‌مبلغی معادل 2% مزد کارگران خود را بر طبق صورتهایی که همه‌ماهه به سازمان بیمه‌های اجتماعی می‌فرستند جهت هزینه‌های مذکور در این قانون در‌حساب بانک خاصی به نام صندوق کارآموزی واریزمی‌نمایند.

تبصره 1 – صورت حقوق‌بگیران در هر صنعت یا هر کارگاه که مشمول مفاد این ماده نخواهند بود به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب‌شورای عالی کارآموزی تعیین خواهد شد.

تبصره 2 – نحوه وصول دو درصد و جرائم عدم پرداخت یا دیرکرد پرداخت مبلغ مذکور در این ماده و اعتراض و شکایت مربوط به آن تابع مقرراتی‌است که در قانون بیمه‌های اجتماعی در مورد نحوه احتساب و وصول حق بیمه و پرداخت و یا دیرکرد پیش‌بینی شده است و به منظور صرفه‌جویی‌می‌توان از دستگاه وصول سازمان بیمه‌های اجتماعی استفادهنمود.

تبصره 3 – در مورد پیمانکاریهای ساختمانی به جای 2% مندرج در این ماده دو در هزار مبالغ صورت وضعیت‌ها از طرف کارفرمایان مربوط‌ پرداخت خواهد شد.

ماده 15 – هزینه‌های مربوط به کارآموزی از محل سهمی که کارفرمایان به موجب ماده 14 خواهند پرداخت و اعتباری که هر سال دولت بدین منظور‌به عنوان کمک در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد داد تأمین می‌شود.

ماده 16 – کلیه وجوه مذکور در مواد فوق در صندوق کارآموزی متمرکز خواهد شد و صرف وجوه این صندوق منحصراً تابع مقررات این قانون و‌آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی کارآموزی است. شورای عالی در این مورد عنوان هیأت امنای صندوق را خواهد داشت.
‌تبصره – نظارت بر مصرف این عواید بر طبق مقررات مذکور در این قانون به عهده وزارت کار و امور اجتماعی است.

‌ماده 17 – امور صندوق کارآموزی به وسیله مدیر عامل صندوق که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کارآموزی تعیین‌می‌شود بر اساس آیین‌نامه‌ای اداره خواهد شد که به تصویب شورای عالی کارآموزی خواهد رسید.

ماده 18 – در مورد کارفرمایانی که برای کارآموزی کارگران خود با نظر شورای عالی کارآموزی به طور جداگانه و یا با همکاری یکدیگر مراکزی‌تأسیس می‌نمایند و یا کارگاه‌های خود را برای کارآموزی آماده می‌کنند بنا به پیشنهاد کمیته کارآموزی و تصویب شورای عالی کارآموزی از پرداخت تمام‌ یا قسمتی از میزان مذکور در ماده 14 معاف خواهند بود. معافیت مزبور برای یک سال بوده و در انقضاء مدت قابل تمدید می‌باشد.

ماده 19 – پرداخت هزینه کارآموزی کارگران و کارآموزان به کارفرما و یا به مراکز کارآموزی و یا مؤسسات حرفه‌ای رسمی کشور بر طبق قرارداد‌ کارآموزی منعقده بین کارآموزان و کارفرمایان و یا مراکز کارآموزی و یا مؤسسات مذکور بر اساس ضوابط و
آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای‌عالی کارآموزی رسیده باشد.

‌ماده 20 – مراکز موجود کارآموزی به شرط تصویب شورای عالی کارآموزی مشمول مقررات این قانون می‌گردد.

‌ماده 21 – اختلافات ناشی از قرارداد کارآموزی در “‌داخل و یا خارج از کشور” در هیأت حل اختلاف مندرج در ماده 40 قانون کار و بر طبق مقررات‌قانون کار رسیدگی خواهد شد. رأی هیأت مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده 22 – مراکز کارآموزی باید در پایان هر سال گزارش کاملی از فعالیتهایی که در زمینه کارآموزی کارگران انجام یافته و ترازنامه مالی با اظهار نظر‌کمیته کارآموزی مربوط برای طرح در شورای عالی کارآموزی به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

ماده 23 – تصرف غیر قانونی و برداشت غیر مجاز از وجوه صندوق کارآموزی در حکم اختلاس اموال عمومی خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 1349.2.6 در جلسه روز دوشنبه بیست‌و هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید.

 

با توجه به اهمیت کارآموزی و تاریخچه این بحث ، مجموعه کارمان با تکیه بر تحقیقات علمی معتبر در دانشگاه تهران توسط دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران آقای حسین حائری و همچنین تحقیقات در اروپا و امریکا خصوصا سازمان جهانی کار ILO ، اقدام به طراحی کارآموزی باکیفیت و ارتباط کارفرمایان با کارآموزان مینماید .

آخرین محصول این مجموعه سامانه کارآموزی کارمان میباشد که توانسته در حال حاضر به صورت محدود پلتفرمی استاندارد را برای کارآموزان و کارفرمایان فراهم کند.